پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

آمار‌های قوه قضائیه نشان می‌دهد ۲۵ درصد پرونده‌های قضایی مربوط به کلاهبرداری‌های ملکی است، کلاهبرداری‌هایی که اغلب در خلأ قانون یا ناآگاهی شهروندان صورت می‌گیرد و بر تراکم پرونده‌های قضایی می‌افزاید. مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اردیبهشت‌ماه سال جاری گفت: «بیش از ۷۰درصد از پرونده‌های قضایی مربوط به بحث‌های املاک است و شاید از این ۷۰درصد نیز بیش از ۶۰ تا ۷۰درصد مشکل اساسی مربوط به قولنامه‌های عادی است.» سوال اینجاست؛ مردم تا کی باید هزینه عدم اجرای وعده‌های مسئولان را با از دست دادن سرمایه‌هایشان بدهند؟ برای جلوگیری از اینگونه کلاهبرداری ها لازم است شناخت عموم نسبت به کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و معامله معارض بیشتر شده و این دو از هم تمییز داده شوند. یکی از مصادیق مهم کلاهبرداری در معاملات ملکی، فروش مال غیر است.

در صورتی که ملک در بازداشت باشد، آیا دعوای ابطال سند انتقال مالکیت پیش از رفع بازداشت با در نظر گرفتن مناط اعتبار ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قابلیت استماع دارد؟ در مطلب زیر به این سوال پاسخ داده می‌شود.

از جهات مختلف سند رسمی با سند عادی تفاوت دارد. سند رسمی ، قدرت اجرایی دارد در حالی که اصل در اسناد عادی ، اصل بر عدم قدرت اجرایی است؛ تاریخ سند رسمی، هم از لحاظ اصحاب دعوی و هم از نظر اشخاص ثالث، معتبر است در حالی که تاریخ سند عادی ، برای اشخاص ثالث مؤثر نیست.